مال و أعمال

الاقتصاد: سنتخذ المقتضى القانوني بحق كل من يمارس “التكييش” في قطاع غزة

الخليل الاخباري – اقتصاد

قالت وزارة الاقتصاد الوطني إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يمارس التكييش في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أصدرته اليوم أنها تعمدت إصدار لوائح وقرارات تنظم عمل المؤسسات المالية في قطاع غزة ، أهمها حظر العمل في مجال الفوركس ، وحظر التسويق الهرمي والشبكي ، وحظر نظام التكييش ، وإصدار نظام البيع بالتقسيط ، وإصدار لائحة عمل مؤسسات الإقراض والتمويل.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت 30 شكوى تتعلق بالمؤسسات المالية ومخالفتها للأنظمة المعمول بها وأنجزت 12 شكوى ، ويجري متابعة ومعالجة الشكاوى المتبقية ، فضلا عن إخطار 70 شركة مالية بالمخالفة لتصحيح الوضع القانوني وأخذ تعهدات لـ 52 من الملفات المالية المخالفة بالتعاون مع الوحدة القانونية ونقل 12 مؤسسة بالمخالفة إلى النيابة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن ممارسة التكييف جريمة وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسؤوليات الوزارة وأهمها حماية المستهلك الفلسطيني ومكافحة الظواهر الاقتصادية السلبية التي تظهر في المجتمع نتيجة الانفتاح الاقتصادي والتكنولوجي.

كما أوضحت الوزارة أنها تابعت هذه الحالات من خلال شكاوى المواطنين المقدمة إلى وحدة الشكاوى بالوزارة والمراقبة الإلكترونية لهذا الوضع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والزيارات الميدانية للمحلات والمؤسسات المالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى